جلسة مجلس الوزراء ركزت على اعادة الإعمار وتداعيات الاعتداءات الاسرائيلية وانفجار المرفأ لتعويض المتضررين

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء عقدت في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام المحامي د. بول مرقص والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة الخامسة والنصف، ادلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الاتية: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بالسراي الكبير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب كل من وزير الدفاع ووزيرة البيئة ووزير العدل. استهل دولة رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالإعلان عن نتائج وخلاصات أولية تتعلق باللجنة المكلفة في ملف إعادة الأعمار، نتحدث هنا سواء عن نتائج الاعتداءات الإسرائيلية أو نتائج انفجار مرفأ بيروت. وقد أخذ مجلس الوزراء علماً بما توصلت إليه هذه اللجنة لناحية المواضيع التالية:

اولاً: ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض استناداً إلى حجم التمويل المتاح.
ثانيا: انهاء اعمال مسح الاضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
ثالثا: استكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص تقني.
رابعا: البدء بترميم الأبنية المتضررة إنشائياً.
خامسا: إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئياً بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن.
سادسا: اعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل. اعادة الاعمار في القرى الجنوبية التي تعرضت لدمار واسع.
سابعا: تشكيل فريق تقني متخصص يتولى متابعة تنفيذ البنود أعلاه، ويضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ، مجلس الانماء والأعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجرين.

– استكمال اللجنة المذكورة اجتماعاتها تمهيدا لرفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها أسبوعين”.

اضاف: “ثم انتقل مجلس الوزراء أيضا إلى درس جدول أعماله وأقر معظم بنوده المؤلفة من 34 بنداً.
أبرز ما أُقر هو بالبند الثامن، معاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة، بهدف تحسين الإنتاجية لتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات.

كما أعلم وزير المال مجلس الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تمت مضاعفته 20 ضعفاً. كما أفاد وزير المال أنه سمح ان لا يخصم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف.
كما تم تعيين مدير عام لوزارة الصناعة وهو السيد عادل جرجس الشباب.
أيضاً، في موضوع اللجنة العليا الأردنية – اللبنانية، أعلم مجلس الوزراء بناءً على طلب دولة الرئيس أن بيروت ستستضيف اجتماعات الدورة الثامنة لهذه اللجنة في كانون الأول المقبل.
كما تمت الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025، للعسكريين العاملين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء العسكريين”.

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين قال وزير الاعلام: ” الاعتبارات هي قانونية، تعرفون أن هذه المهلة باتت على وشك الانتهاء ، بالوقت عينه، نحن أرسلنا أو سنرسل قريباً جداً، لأنه حالياً قيد اكتمال التواقيع، مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب الذي تحدثنا عنه في الجلسة الماضية، والذي يعدل قانون الانتخاب، وطبعاً القرار يعود لمجلس النواب.
فإذا صدر القانون من مجلس النواب متأخراً عن هذه المهلة، نصبح أمام تساؤل حول أحقية أو إمكانية هؤلاء غير المقيمين، الذين نحن حريصون على أن يمارسوا حقوقهم الانتخابية، إذا ممكن أن يسجلوا وكيف لهم التسجيل، لذلك حصل نقاش داخل الحكومة وتم الاتفاق على صيغة ما لا تؤدي إلى تكريس هاجسنا باتجاه تمكين هؤلاء غير المقيمين من ممارسة حقوقهم الانتخابية. وكان هناك اقتراح انه يمكن ان يتقدموا بطلبات تسجيل وليس تسجيلا، بما ان المهلة قد تكون انتهت، وربما لم يكن قد صدر القانون عن مجلس النواب، ولا زال النقاش مفتوحاً حول هذه الإمكانية، ولا يزال لدينا ايام عدة لنصل إلى خواتيم هذه المهلة، فربما نجترح حلولاً باتجاه تمكين هؤلاء غير المقيمين من إمكانية تقديم طلبات للتسجيل دون أن يعتبر ذلك بالضرورة تسجيلاً نهائياً، لكن الأمر غير محسوم، لا زال قيد النقاش”.

سئل: هل يحق لمجلس الوزراء ان يقوم بتمديد تقني؟
أجاب: “هذا النقاش الذي حصل في الشكل لأنه خارج جدول الأعمال، ولكن نظرا الى أهميته فتح نقاش حوله، وهذا النقاش لم يقفل بإنتظار التوصل الى صيغة دقيقة لا نكون فيها نخالف القانون، ونكون في الوقت عينه نحاول أن نكرس ونحصن حقوق غير المقيمين الانتخابية”.

سئل: هل مشروع القانون الذي أصدرتموه يوم الخميس الماضي هو معجل أو معجل مكرر؟
اجاب: “معجل”

سئل: هل يحق لكم كحكومة أن تصدروا مشروع القانون بمرسوم في حال لم يبت به مجلس النواب، وفي حال تمت تلاوة المشروع على الهيئة العامة ولم يبت؟
أجاب: “هذا الأمر لم يبحث، ولكن المشروع الذي سيرسل هو مشروع قانون معجل للحكومة”.

وعن موضوع إعادة الإعمار قال: “ان النتائج المحققة والمتوفرة سنأخذ بها ولن نبدأ من جديد، ولكن هناك استكمال لبعض النقاط والجزئيات الضرورية في سبيل انهاء المسح والتقييم والتخمين واتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تكلم عنها دولة الرئيس حتى نكون اتممنا فعلا الإجراءات العملانية للتعويضات”.

سئل: هل تحول المشروع الى مرسوم أو سيحول كمشروع؟
أجاب: “سيرسل كمشروع قانون الى مجلس النواب انما بمرسوم من الحكومة. وهذا المرسوم قيد اكتمال التواقيع”.

وردا على سؤال عما إذا كان السفير الاميركي الجديد سيحمل أي رد اسرائيلي على موضوع التفاوض قال : “سنرى إذا كان سيحمل هكذا رد “.

وردا على سؤال آخر، قال: “لقد ركزنا خلال الجلسة على موضوع اعادة الإعمار وتداعيات الاعتداءات الاسرائيلية وانفجار مرفأ بيروت في سبيل التعويض على المتضررين. وهذا كان هاجسا اساسياً في بداية الجلسة، ثم عرضنا البنود الأخرى وبعضها مهم ان كان للعسكريين والعاملين في القطاع العام في سبيل اعطائهم التعويضات المطلوبة والحوافز في عملهم ولكن هذا الأمر سيكون مضبوطا”.

وعما يحكى عن تعاميم لتقييد التحويلات المالية قال:” لم يصدر أي تعميم بهذا الشأن ولم يناقش في مجلس الوزراء ، وهذا الموضوع يصدر عبر تعميم من مصرف لبنان ، وإذا كان لا بد من بحثه يبحث في حال صدوره”.